أصدرت جمعية باعة السيارات المستعملة بمدينة الجديدة بيانًا استنكاريًا رسميًا، عبّرت من خلاله عن رفضها القاطع لمحتوى فيديو تم تداوله مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي يتضمن اتهامات وُصفت بالخطيرة والمسيئة في حق مهنيي القطاع.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمعية، يوسف الدحاوي، أن المضامين الواردة في هذا الفيديو تمس بشكل مباشر بسمعة العاملين في مجال بيع السيارات المستعملة، معتبرًا أن ما جاء فيه يندرج ضمن خانة التشهير ونشر ادعاءات لا تستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني. كما شدد على أن هذا النوع من الخطاب من شأنه الإضرار بثقة المستهلكين وتقويض الجهود المبذولة لترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة داخل القطاع.
وأوضح أن نشاط بيع السيارات المستعملة بالمغرب يخضع لمجموعة من القوانين المنظمة، من بينها القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، إلى جانب مقتضيات القانون الجنائي التي تجرّم القذف والتشهير ونشر الأخبار الزائفة.
وأضاف الدحاوي أن الجمعية تدين بشدة كل ما ورد في الفيديو المذكور، وترفض بشكل قاطع تعميم سلوكيات فردية – إن وُجدت – على كافة المهنيين، مؤكدًا احتفاظ الجمعية بحقها في اللجوء إلى القضاء ضد كل من ثبت تورطه في نشر أو الترويج لهذا المحتوى، من أجل جبر الأضرار المادية والمعنوية.
كما دعا رئيس الجمعية الجهات المختصة إلى التدخل من أجل تطبيق القانون وحماية سمعة المهنيين، مع ضمان احترام أخلاقيات الفضاء الرقمي والتصدي لكل أشكال الفوضى والتشهير.
وفي ختام تصريحه، ناشد يوسف الدحاوي المواطنين ووسائل الإعلام بضرورة التحلي بروح المسؤولية، والتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها، حفاظًا على مصداقية الخطاب العام وصونًا لكرامة الأفراد والهيئات.